إيطاليا.. إضراب عام للأطباء والممرضين احتجاجاً على خفض المعاشات التقاعدية

نظم الأطباء والممرضون والمسؤولون التنفيذيون في مجال الرعاية الصحية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إضرابا على مستوى الدولة لمدة 24 ساعة احتجاجا على تخفيضات المعاشات التقاعدية وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على الرعاية الصحية الواردة في مشروع قانون ميزانية 2024 المعروض حاليا على البرلمان.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن الإيطاليين واجهوا اليوم انقطاعات في خدمات الرعاية الصحية مع امتناع نحو 85 بالمئة من الطواقم الطبية عن العمل وفقا للنقابات.

ومن جهتها، قالت النقابات، بشأن الإجراءات المتنازع عليها في مشروع قانون الميزانية، "نحن نتحدث عن خفض بدل المعاشات التقاعدية لما لا يقل عن 50 ألف شخص، بما يصل إلى 26 ألفا و347 يورو سنويا مدى الحياة".

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الإيطاليين بيرينو دي سيلفيريو: "إذا كانت الحكومة تنوي بهذه الميزانية إبعاد الأطباء عن الخدمة الصحية الوطنية، فسنقدم لهم المساعدة بكل سرور.. وعندما يجد المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى عددا أقل من المتخصصين لعلاجهم، فسيعرفون على من يقع عليه اللوم".

وكان وزير العلاقات مع البرلمان لوكا سيرياني قد قال مساء أمس الاثنين، إنه "بحلول نهاية الأسبوع ستقدم الحكومة الإيطالية تعديلاتها على مشروع قانون الميزانية، بما في ذلك أهم تعديل يتعلق بمعاش الأطباء".

وأضاف "لقد تحدثت للتو عن هذا الأمر مع وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، وما زالوا يعملون عليه، ونأمل أن يكون جاهزا بسرعة".

 التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم، وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.